استخدام مختلف وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية
يصبح الآن جزءا لا يتجزأ من المجتمع و مع الاستخدام الفعال للاتصالات السلكية
واللاسلكية يمكن للمرء إزالة القيود المختلفة فى جميع قطاعات الدولة واهمها في الاقتصاد مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين
الإدارة فى العالم المتقدم بحيث اصبحت تقدم خدمات ممتازة للمواطن فى جميع المجالات
كذلك الى نمو الكفاءة الاقتصادية للدولة
ولهذا اصبحت الدول المتقدمة والنامية التى تهدف
الى تطوير وتنمية كافة مؤسساتها بكل انواعها على تطوير اهم قطاع خدمى
من ناحية الفاعلية والانتاجية ويعتبر عصب كل مؤسسات الدول المتقدمة
قطاع الاتصالات.. فقد
اصبحت الضرورة تصنف هذا القطاع على انه العصب المحرك لاى دولة تعمل على نجاح خطط
التنمية والتطوير الحديثة والتى تعتمد سياسة الامدين القريب والبعيد بدون
قطاع اتصالات مهم وفعال وذو كفاءة عالية .
رغم أن الدول العربية
الان ومنذ زمن بدات تخطو أولى خطواتها في
بناء مجتمع المعلومات والدخول في منظومة الاقتصاد العالمى الجديد قياسا الى الدول المتقدمة والدول النامية
الأخرى فان ليبيا لا تزال جامدة فى مكانها من هذه الناحية وذلك لنقص الوعي العام بها والذى لم يتزايد فى هذه
الناحية بل ان هناك قناعة عامة تؤمن بان هذا القطاع من صنوف الترف والتباهى.
بعض الدول العربية مثل
دولة الامارات قد نجحت حتى الآن في استقطاب استثمارات خاصة وأجنبية بحدود 250
مليون دولار من 160 شركة، بالاضافة الى استضافتها مؤخرا لمؤتمر هام هو ( مؤتمراقتصاد
الأسواق الناشئة والتجارة الالكترونية) الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية (الاوسيد) لأول مرة خارج الدول الاعضاء في هذه المنظمة مما تعتبر خطوة
الى الاعتراف بالمجهودات المبذولة ودعم عالمى لهذه التنمية المعتمدة من الامارت من
قبل هذه الدول
الفجوة الرقمية
هو تعبير يستخدم للدلالة على تلك الفجوة الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية من ناحية النفاذ واستعمال المعلومات والمعرفة وقدرة المستعمل على استغلالها :
ونظرا الى اهمية هذا
المجال الذى يعتبر عصب الموسسات فى العالم المتقدم فان ليبيا فى حاجة ماسة وعاجلة الى
تطوير هذا القطاع وبشكل جيد يعتمد على خطط تنمية صحيحة وقدرات بشرية والتى لا تغيب
على الساحة الليبية ان تم توظيفها بالشكل الصحيح.
ومن هنا نجد انه ولكي
تتمكن ليبيا من مواكبة الجهود الدولية لتعزيز القطاع الرقمي فى الاتصالات
- مع اعتبار التطورات العالمية المتسارعة في هذا الشأن- لا بد من العمل المنظم
المدروس والمتزامن على مختلف المسارات و الذي يستهدف تحقيق الاتى :
-اعداد الموارد
البشرية المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات والاتصالات
- اعادة النظر في برامج
التعليم ومناهجه
- ادخال الحاسوب
واللغة الانكليزية في كافة المراحل التعليمية
- محو أمية
استخدام الحاسوب والانترنت
- تعزيز بيئة
الابداع والخلق والابتكار وروح المبادرة، وتعزيز جهود البحث والتطوير وتحسين
البيئة التشريعية وخلق الاطر القانونية التي تعزز الثقة بالاقتصاد الرقمي من خلال
حماية المستهلكين وحماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية وتوفير بيئة قانونية
وضرائبية منافسة
-ايجاد البنية
الأساسية للمعلومات والاتصالات، دعم أسعار أجهزة الحاسوب الشخصية، نشر خدمات
الانترنت، تخفيض كلفة الاتصالات.
- العمل على اقامة الحكومة
الالكترونية التي تقدم الخدمات والمعاملات والاجراءات عبر الانترنت.
-الدخول في شراكات
استراتيجية وفنية مع شركات المعلومات والاتصالات المتخصصة.
-تعزيز جهود
التعاون الاقليمي بين ليبيا ودول العالم المتطور والتنسيق مع الجهود الدولية
والاقليمية الأخرى وتبادل الخبرات والتجارب التي تساعد على تجنب الأخطاء واعتماد
أفضل الممارسات.
وذلك على ان يتم وضع بنية
تحتية صحيحة لدعم الجهود المذكورة اعلاه حتى لا تكون عائق فى وجه تنفيذ هذه
المقتراحات وبعد عدة دراسات متواضعة وملاحظات شخصية فى هذا المجال نجد ان هذه
المصاعب تتركز فى بعض الامور و العوامل التى تقف بشكل ملفت للنظر ( فى ليبيا بشكل
خاص ) امام وضع حجر الاساس الصحيح والفعال هذا القطاع بالشكل الصحيح ونورد منها :
1. ضعف الوعي
بأهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها بل وتبنى مواقف سلبية منها في بعض الاحيان
غياب البني التحتية
المتطورة والحديثة التي تتيح الاتصال
بالانترنت من تكنولوجيا لاسلكية واقمار صناعية وهواتف نقالة بالشكل الذى يواكب
العالم ( الشبكات الموجودة الان تعتبر متخلفة جدا ومن الجيل الاول وكان هذا نتيجة
للفساد الادارى الموجود فى ليبيا ونظام الحكم السابق الذى كان يعمل على تضييق
الحريات وخاصة فى هذا المجال حتى يتسنى له السيطرة على الصورة التى تخرج من ليبيا
عنه )
2.ارتفاع كلفة استخدام
خدمات الاتصالات السلكية والا سلكية ومنها الانترنت والذى تحتكره فى ليبيا شركة واحدة فى ليبيا وقد كان ارتفاع التكلفة
مخطط له للوقوف امام انتشار هذه الخدمة فى الدولة لكى يقل عدد المستخدمين وبذلك
تتاح فرصة جيدة لمتابعتهم التحكم فى ماينشرونه
3.استخدام اللغة
الانجليزية في 80% من مواقع الانترنت مع ضعف الالمام بها فى ليبيا بشكل كبير
4.انعدام الثقة باجراء
المعاملات عبر الانترنت وعدم انتشار اعتماد التوقيع الالكتروني ومصداقية الوثائق
التي يتم تبادلها عبر الانترنت مع ضمان الامان والسرية.
5. غياب الاطار التشريعي الذي ينظم المعاملات الالكترونية في ظل انفتاح
الأسواق وانتشار الانترنت والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
6.وجود مخلفات شبكة اتصالات تم تركيبها والتعاقد على صيانتها مع شركات دعمت الفساد فى ليبيا مما نتج عنه خدمات رديئة جدا للمواطن .. ولا تزال هذه الشركات تسيطر على هذا القطاع بشكل غريب ولا ند اى مسئول يحاول متابعة هذه الشركات ومشاريعها المنجزة تحت ظل النظام السابق
للمزيد من المعلومات ارجوا قراءة هذا المقال (علاقة الانترنت فى ليبيا بالسلحفاة .. الأضرار والأسباب )
ومما سلف نجد ان سياسة
التنمية القانونية والتنظيمية وإصلاح قطاع الاتصالات الإلكترونية هو مسألة
معقدة تتطلب خطط الاستراتيجية يجب ان تكون مدروسة بشكل حقيقى ومهنى متقدم حيث يجب
ان تسعى الحكومة إلى الاستفادة من التعاون الدولى المتاح حاليا فى العديد من
المحافل الدولية الموثوقة واولها منظمة الامم المتحدة وغيرها
على
الحكومة الليبية العمل على البدء تطوير هذا المجال العملى فى كافة النواحى والذي يحتاج ان نحدد الهدف الذى سنعمل
عليه قبل كل شى حتى نضع الاستراتيجيات والخطط التى تظمن الوصل الي هذه الاهداف
الحيوية والمهمة للدولة ومن هنا اتقدم ببعض
الحلول والافكار التى تحتاج اليها الدولة لتضيق الفجوة الرقمية :
1.تسريع الاستثمار في
البنية التحتية والتى ستمنح الليبين قدرة عالية ستمكنهم من
الوصول إلى العالمية فى مستوى خدمات الاتصالات الإلكترونية (مثل شبكات النطاق العريض عالية السرعة) للمواطنين، بما في
ذلك جميع انحاء الدولة
.
2. ازالة الاحتكار
الحكومى بشكل كامل وتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع واجتذاب المستثمر الاجنبى ووضع
القوانين التى تسهل ذلك وتحارب التفرد والاحتكار فى هذا المجال لما للاحتكار من
اثر سلبى على حرية المستخدم من كافة النواحى ,, وخلق بيئة تنافسية ومساعدة
المشغلين الجدد للدخول الى هذا المجال فى ليبيا والتوسع فى سوقها مما ينتج عنه
عروض خدمية تساهم فى تحسين الخدمة وظمان حصول المواطن عليها بشكل ميسر.
3. تبنى وتشجيع افكار
وعمليات تسخير تكنولجيا المعلومات والاتصالات لاغراض التنمية فى القطاع الحكومى
بالذات لما له من تاثير فعال فى ادارة وتسيير شؤن هذه المصالح واعتماد تغير كافة
الدوائر الحكومية القديمة التى لا تزال تعمل على انظمة اتصالات متخلفة تكلف الدولة
والمواطن الكثير من الوقت والمجهود فى ابسط المعاملات الحياتية.
4.التواصل مع الموسسات الدولية ذات الشأن وحثها على تقديم
المساعدات التقنية والاستشارية اللازمة لدعم الجهود المحلية لااقامة البنية
الاساسية لمجتمع المعلوماتية المحالى والعالمى حتى لا تتعارض الانظمة فى هذا
المجال ووضع برامج للتدريب والمساعدة الفنية لتحويل (الفجوة الرقمية العالمية )
الى فرص رقمية عالمية للعمل مما سيتيح فرص عمل جيدة للمواطنين فى داخل وخارج
الدولة وهذا سيكون له الدور الفعال للنهوض بالكفاءات الليبية على مستوى العالم
ومنها على سبيل المثال ما أطلقه البنك الدولي اى البرنامج الدولى للانترنت اضغط على الرابط للمزيد من التفاصيل )
5. وضع مناهج
تعلمية تدعم هذا التوجه من جميع النواحى
حتى يتسنى للمواطن الليبى سهولة الدخول الى هذا المجتمع العالمى من ناحية اللغة
والتقنية ومواكبة التطور فى هذا المجال مما يستلزم تطوير ونحديث دائم للمواكبة.
6. تنشيط الصناعات ذات
العلاقة المباشرة بهذا القطاع مما يتيح فرصة جيدة للاستثمار فى هذا القطاع بحيث
تتوفر التقنيات والاجهزة محليا ان امكن وهذا يعطى الافضلية الى الناتج المحلى
ويدعم تطويره من جميع النواحى واولها الامن المعلوماتى للدولة
 |
| خريطة العالم موضح عليها مستوى خدمات الانتر نت فى العالم .. ليبيا 0% |
يجب على الدولة ان تعمل جاهدة على اصلاح وتطوير هذا القطاع بشكل صحيح .. لما له من فؤاد جمة على المجتمع والافراد .. وازالة كل الصعوبات والموانع التى تعمل على اعاقة التطوير ,, وليعلم الجميع ان تظوير قطاع الاتصالات ليس غاية ولكنه وسيلة ضرورية لظمان تواجد ليبيا فى خارطة العالم بشكل يتيح لليبين فرص عيش كريمة وعلى مستوى عالمى .. ويتيح الفرصة لكل ليبى المساهمة فى تطوير العالم وترك بصمة حقيقة على وجنة الانسانية .. كما فعل السابقين من الليبين فى الازمنة الغابرة
--------------------------------------------------------------
تقرير الاتحاد الدولى للاتصالات والذى وقد تم إعداد هذا التقرير كوثيقة معلومات أساسية لمؤتمر الذي عقد في الدوحة، قطر في الفترة من 05-07 مارس 2012.
ويقدم التقرير لمحة عامة عن نشر واعتماد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) في المنطقة العربية، وينفذ تقييم الاحتياجات التي من شأنها مساعدة واضعي السياسات في الدول العربية لتحديد المجالات الرئيسية التي تتطلب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العمل في المستقبل. هذا التقرير بشكل خاص يركز على القضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي حددتها المبادرات الاقليمي للدول العربية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-10)، مثل النطاق العريض، والبث الرقمي، والبرمجيات مفتوحة المصدر، المحتوى الرقمي العربي والأمنى
هذا التقرير قد يتيح فرصة جيدة لمن يرغب فى المزيد من الاطلاع .. التنزيل من هنــــــــا
تعليقات
إرسال تعليق